می‌توان از پاسخ به پاندمی کووید-۱۹ و گفتمان عمومی درباره پاندمی برای به تصویر کشیدن سه اشتباه رایج در استدلال اخلاقی بهره گرفت. نخستین اشتباه، ناتوانی در درک این مسئله است که هنگام تصمیم‌گیری‌های عمومی اولویت‌بندی‌ها گریزناپذیرند. دومین اشتباه، ناتوانی مقامات عمومی در سنجش مصالح متفاوت نسبت به یکدیگر به شیوه‌ای مشروع از منظر دموکراتیک است. سومین اشتباه، کاربرد نادرست «اصل احتیاط» معروف است. نشان خواهم داد که این سه اشتباه منشأ مشترکی دارند که همانا ناتوانی در استدلال‌ورزی کل‌نگر (با در نظر گرفتن تمام ملاحظات ) است.
پس از وقوع همه‌گیری کووید-۱۹، به‌سرعت آشکار شد که نظام سلامت خدمات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان، آمادگی لازم را برای مقابله با چنین پاندمی‌ای نداشته‌اند. حتی خدمات بهداشتی کشورهای صنعتی -نظیر آمریکا- نیز نتوانستند در برابر حجم بیماران و هماهنگی لازم جهت مقابله با این سطح از پاندمی تاب بیاورند. در زمان نوشتن این مقاله -در مارس ۲۰۲۰- مباحثات بیشتری در مورد این عدم آمادگی انجام‌شده است؛ برای نمونه، رسانه‌های سوئدی عملاً در چند هفته کمتر به موضوع دیگری پرداختند.
هدف از این مقاله، بحث در موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها در مواجهه با پاندمی در مورد آن آمادگی لازم را نداشتند؛ درواقع آن‌ها برای استدلال اخلاقی درباره اولویت‌بندی ها و خطراتی که به‌موجب پاندمی گریزناپذیر شده بودند، نا آماده بودند. من آنچه را که احتمالاً سه اشتباه در استدلال اخلاقی است مشخص خواهم کرد، سه اشتباهی که منجر به این ناآمادگی شده‌اند. همچنین نتیجه خواهم گرفت که تمام این اشتباهات خاستگاه مشترکی دارند؛ که مشخصاً ناتوانی در به‌کارگیری استدلال کل‌نگر است که در آن تمام ملاحظات مربوط به مداخلات در نظر گرفته می‌شود. این نوع استدلال در برابر استدلال جزءنگر قرار می‌گیرد که در آن برای مثال، تنها اثرات مرتبط با سلامت یا اقتصاد یک مداخله، منفک از سایر عوامل در نظر گرفته می‌شود.
پیش‌زمینه: ویروسی که اقتصاد جهانی را به رکود می‌کشاند
در زمان تألیف این متن (۲۳ مارس، ۲۰۲۰) حدود ۳۴۰.۰۰۰ مورد از مبتلایان به کرونا ویروس در سطح جهان گزارش شده‌اند و جدیدترین تخمین سازمان جهانی سلامت نرخ مرگ‌ومیر ویروس را ۳.۴% اعلام کرده است؛ بنابراین باوجوداینکه نرخ مرگ‌ومیر به طرز چشمگیری بیش از آنفلوانزای فصلی است (که به گفته‌ی دبیر کل سازمان جهانی بهداشت «به‌طورمعمول بسیار کمتر از ۱% از مبتلایان را می‌کشد»)، تعداد کل مبتلایان بسیار کمتر از آن است. برای مثال، طبق گفته‌ی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، تنها در ایالات‌متحده آمریکا بیش از ۳۱ میلیون نفر در این فصل مبتلابه آنفلوانزای فصلی و درنتیجه آن ۳۷۰.۰۰۰ نفر بستری‌شده‌اند. علاوه بر این، مطالعه‌ای اخیر تخمین زده است که بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۱، میانگین مرگ‌ومیرِ جهانیِ سالانه ناشی از آنفلوانزای فصلی قریب به ۴۰۰.۰۰۰ نفر بوده است.
در مقابل، پاندمی کووید-۱۹ حتی در مراحل (احتمالاً) نسبتاً ابتدایی خود، پیامدهای اقتصادیِ کم‌وبیش بی‌سابقه‌ای در دوران معاصر در کشورهای صنعتی داشته است. برای مثال، در ۱۲ مارس شاخص داو جونز که عملکرد سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا را عرضه می‌کند، افتی حدوداً ده‌درصدی داشت که شدیدترین سقوط در یک روز از زمان دوشنبه سیاه در سال ۱۹۸۷ میلادی تاکنون به‌حساب می‌آید. علاوه بر این، در زمان نگارش این مقاله، این شاخص در طول یک ماه بیش از ۳۱% افت داشته است.
تأثیر پاندمی بر اشتغال نیز دست‌کمی از اقتصاد نداشته است. برای مثال در هفته منتهی به ۱۴ مارس، چند ایالت آمریکا گزارش کردند که تعداد افرادی که برای استفاده از تسهیلات بیکاری اقدام کرده‌اند نسبت به هفته گذشته قبلش حدود ده برابر افزایش‌یافته است. وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا، استیون تی. منوچین و بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان‌چیس در مورد افزایش نرخ بیکاری تا ۲۰% -نسبت به %۳.۵ در ماه گذشته- هشدار داده‌اند. در سوئد نیز اوضاع برای افرادی که متقاضی کار هستند، به شکلی مشابه تیره‌وتار است. طبق آمار آژانس خدمات اشتغال عمومی سوئد، در هفته‌ی بین روزهای ۱۶ تا ۲۲ مارس، حدود ۱۴۰۰۰ نفر -در مقایسه با تعداد ۳۰۰۰ نفر در کل ماه مارس سال ۲۰۱۹- تعدیل نیرو شده‌اند.
با وجود اینکه بی‌شک نمی‌توان نقش ویروس را در برخی از پیامدهای اقتصادی نادیده گرفت، به نظر می‌رسد که مفسرین بر سر این امر توافق داشته باشند که مداخلات سیاست‌گذارانه برای کنترل پاندمی، بسیاری از این اثرات را موجب شده است. در سرتاسر جهان، حکومت‌ها شهروندان را تشویق یا وادار به ماندن در خانه ماندن کرده‌اند؛ در بسیاری از کشورها مردم تشویق شده‌اند تا به رستوران‌ها و کافه‌ها نروند و در دیگر کشورها رستوران‌ها، کافه‌ها و دیگر کسب‌وکارهای خدماتی کوچک مطابق دستورالعمل‌ها بسته شدند. مثلاً در برخی از شهرهای فرانسه مقرراتی جهت عدم خروج از منازل در ساعات مشخص وضع شده است و بسیاری از کشورها کم‌وبیش مرزهای خود را بسته‌اند. تمامی این سیاست‌گذاری‌ها موجب کاهش تولید، مصرف و تبادلات شده‌اند و همان‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران هشدار داده بودند این امور و رخدادها خود سبب رکود اقتصادی می‌شوند. (به‌عنوان نمونه، پانویس قبلی را ببینید).
پس چرا کشورها به ویروسی که شاید تلفاتی نظیر آنفلوانزای فصلی داشته باشد واکنشی چنین شدید نشان دادند؟ در سه بخش آتی، اشاره خواهم کرد که این واکنش‌های افراطی حداقل تا حدی ناشی از سه ناتوانی مرتبط در استدلال‌ورزی اخلاقی است: نخست، ناتوانی در درک اینکه اولویت‌بندی‌ها در تصمیمات عمومی گریزناپذیرند؛ دوم، ناتوانی مقامات عمومی در وزن‌دهی به مصالح فردی؛ و سوم، کاربرد نادرست «اصل احتیاط» است. علاوه بر این، آن‌گونه که در بخش نتیجه‌گیری بحث خواهم کرد، این هر سه این ناتوانی‌ها خاستگاه مشترکی دارند و آن، نبود استدلال‌ورزی کل‌نگر (با در نظر گرفتن تمام ملاحظات) است.
در ابتدای امر، این نکته شایان توجه است که موضع من این نیست که پاسخ‌های مداخلات دولت‌ها به پاندمی خطا بوده است. به مسئله روا یا ناروا بودنِ مداخلات هم نمی‌پردازم. بلکه ادعای من دقیقاً این است که استدلال‌هایی که مبانی تصمیم‌گیری‌ها هستند از ظرافت‌های فلسفی و اخلاقی کافی برخوردار نیستند. همچنین باید اذعان کنم که نمی‌توان از دلایل اصلی مداخلات دولت‌ها در مهار پاندمی مطمئن بود. تمامی مشاهدات من مربوط به اقدامات انجام‌شده و در کنار آن دلایل رسمی ارائه‌شده برای آن‌ها است. یقیناً این امکان وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دلایلی بوده باشند که اعلام عمومی نشده‌اند.
*موسسه مطالعات آینده، دانشگاه استکهلم و کالج سوئدی مطالعات پیشرفته
