سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش سوم
اچ. اوری استفنسون* مترجم: مهران باسخواه
دومین اشتباه: «کار را به «متخصصین» بسپارید»
در این بخش، استدلال خواهم کرد که به علت اینکه پاسخهای مختلف به ویروس کرونا بیشک متضمن اولویتبندیهایی میان سبکهای زندگیهای مختلف است، این تصمیمها را نباید گروهی واحد از متخصصین بگیرند. بهعنوان یادآوری از بخش گذشته: تصمیم برای توقف فعالیت اقتصادی در جهت کاهش سرعت گسترش ویروس احتمالاً جان برخی از انسانهایی که مبتلا شدهاند یا بهزودی مبتلا خواهند شد را نجات خواهد داد؛ این اتفاق به قیمت رفاه تعداد بسیار بیشتری از افراد که برخی از آنها هنوز متولد نشدهاند رخ خواهد داد.
بسیاری از مردم احتمالاً با این نظر همرأی خواهند بود که نمیتوان این تصمیم که سلامت و رفاهِ نسل حاضر قربانی سلامت و رفاه نسل بعد شود را کاملاً به متخصصین واسپرد. مشروعیت چنین تصمیمهایی مستلزم آن است که دستکم بر پایۀ «خرد جمعی» باشند، به این معنا که تصمیم باید برای افرادِ تحت تأثیر تصمیمْ توجیهپذیر باشد. در شکل آرمانی، چنین تصمیمهایی باید دموکراتیک باشند؛ که در دستکم به معنای آن است که افراد تحت تأثیر تصمیم -حداقل آنهایی که به دنیا آمده و بالاتر از سن مشخصیاند- باید بر آن تصمیمگیری تأثیری بگذارند.
از خطرات تصمیم صرف متخصصین برای مداخله در مهار کووید-۱۹ یکی آن است که ممکن است نهتنها به شیوهای دموکراتیک اتخاذ نشده نباشد، بلکه مبتنی بر منطق عمومی نیز نباشد؛ بهعلاوه، این تصمیمها خطر مشخصی را به همراه دارد که در مباحثۀ کنونی پیرامون تأثیر گسترده سازمان سلامت عمومی سوئد در مدیریت پاندمی در کشور به تصویر کشیده شده است (حداقل تا زمان تألیف این متن). در پاسخ به انتقادات بخشی از جامعۀ پزشکی دربارۀ نبود توصیههایی جهت اقدامات سختگیرانه همچون برخی کشورهای دیگر، اپیدمیولوژیستِ دولت، آندرس تگنل، در تلویزیون دولتی سوئد در نظر گرفتنِ هرگونه ملاحظات اقتصادی در تصمیمها و توصیههای سازمان سلامت عمومی را مطلقاً انکار کرد.
البته پس از گذشت چند روز، بخش بزرگی از گفتمان عمومی تغییر کرد؛ به جای آنکه بخش غالب رسانهها به انتقاد از سازمان سلامت عمومی به دلیل عدم انجام دستنزدن به اقدامات کافی در جهت کاهش سرعت گسترش ویروس اختصاص یابد، اکنون رسانه در دست مفسرین اقتصادی بود که سازمان سلامت عمومی را برای اقدامات گسترده و بهخصوص عدم در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی نکوهش میکردند.
قصد من پرداختن به اختلاف میان جامعه پزشکی و مفسرین اقتصادی نیست. در عوض، میخواهم اشاره کنم که موضوع کلی مطرحشده در این مباحثه آن است که میتوان انتظار داشت گروههای متخصصین مختلف بر سر چگونگی پاسخ به بحرانی همچون پاندمی کرونا بهصورت بنیادین مخالف یکدیگر باشند. البته این امر قابلانتظار -و حتی شاید مطلوب- باشد که سازمانهای سلامت عمومی و بهطور کلیتر جامعۀ پزشکی اساساً بر محدود کردن گسترش ویروس تمرکز کرده و توجه کمتری به پیامدهای اقتصادی داشته باشند. به همین سیاق، انتظار میرود -و شاید مطلوب است- که مفسرین اقتصادی نخست و پیش از هر چیز بر پیامدهای اقتصادی تمرکز کنند.
همانطور که پیشتر هم اشاره شد، امروزه میتوان انتظار داشت که پیامدهای اقتصادی، منجر به پیامدهای بهداشتی شوند؛ بنابراین حتی با تمرکز بر پیامدهای طولانیمدت مرتبط با سلامت ، شاید موضع مفسرین اقتصادی در بحث فوقالذکر بالا مناسبتر باشد. بااینحال نکتۀ موردتوجه من در این مباحثه آن است که متخصصینی که معمولاً در هنگام سیاستگذاری بهصورت کلی و پاسخ به بحران در شکل خاص، به آنها رجوع میشود در انجام داوری میان مطلوبیت نسبیِ گزینههای موجود با در نظر گرفتن تمام ملاحظات الزاماً متخصص نظرشان کاملاً تخصصی نیستند.
اگر متخصصین نباید پاسخ ما به کووید-۱۹ و سایر بحرانها را رقم بزنند، پس چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ جواب احتمالی و قابلپیشبینی این است مقاماتی که بهصورت دموکراتیک انتخاب شدهاند باید در نهایت و بر اساس تأملات عمومیِ جامع تصمیم بگیرند. در نهایت، همانطور که در بخش پیش بحث شد موضوع تصمیمات موردبحث آن است که چگونه حیات و رفاه یک فرد را در برابر دیگری ارزشگذاری کنیم/ ارزش نهیم. هیچ گروهی از متخصصین نباید بهتنهایی قدرت انجام چنین اولویتبندیهایی را داشته باشد. باوجوداین، ازآنجاکه فیلسوفان تعلیمات و تجربیاتی اختصاصاً مرتبط با استدلال دربارهی چنین اولویتبندیهایی دارند، باید نقشی اساسی در تأملات عمومی درباره این اولویتبندیها داشته باشند؛ بنابراین به ادعای من، فیلسوفان نقش مهمی دارند تا اطمینان حاصل کنند که ما برای پاندمی بعدی یا بحرانی مشابه بهخوبی آمادهایم.